قانون_لغو_مالکیت_اراضی_موات_شهری_و_کیفیت_عمران_آن
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
فهرست
مصوب ۱۳۵۸/۴/۵
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۵
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
مصوب ۱۳۵۸/۴/۵
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۵
ماده ۱ ـ
دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (۲۵ ساله) شهرها در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده ایکه از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد. بتدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه بکسانیکه طبق موازین رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته میشدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت بعمران و آبادی اینگونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم بعمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض بتصرف دولت در خواهد آمد.
تبصره ـ
دولت برای کسانیکه یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده اند و فاقد خانه مسکونی میباشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند بعمران زمین خود بپردازند.
اصلاحیه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب
۱۳۵۸/۰۴/۲۸
ماده واحده –
مهلت مقرر در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مخصوص زمینهائی است که مشمول تبصره ذیل همان ماده است و برای مساحتهای زائد بر آن نیازی بدادن مهلت از جانب دولت نیست بلافاصله بتملک دولت در خواهد آمد
.
تبصره ـ
اراضی موات و اقع در داخل محدوده شهرکها مشمول ماده یک این قانون هستند و دارندگان پروانه احداث مجتمعهای مسکونی و شهرکها در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون نسبت باحداث تأسیسات زیربنائی اقدام نموده باشند و لی نتوانند در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی خود واحدهای مسکونی موردنظر را بسازند آن قسمت از اراضی که ساخته نشده است به تملک دولت در خواهد آمد
.
در صورت تملک اینگونه اراضی بهای تأسیسات زیربنائی شهرکها مشرو ط برآنکه به تشخیص دولت قابل بهره برداری و سکونت باشد با نظر کارشناسان قابل پرداخت خواهد بود
.
بهای اعیانی و مستحدثات ایجاد شده در سایر زمینهائی که بموجب این قانون بتصرف دولت در میآید نیز بترتیب فوق قابل پرداخت است.
ماده ۲ ـ
دو لت باید زمینهای تفکیک نشده ای را که بترتیب مقرر در این قانون بتصرف خویش در میآورد تفکیک کند و براساس طرح تفصیلی منطقه مربوطه در اختیار متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد.
ماده ۳ ـ
نحوه عـلام [اعلام] بکسانی که در رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته میشدند و تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط و اگذاری اراضی مذکور و تعیین مساحت زمینهای مذکور در تبصره ماده یک در هر منطقه و سایر مسائل اجرائی این قانون مطابق آئیننامه ای خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه میکند و بتصویب هیئت و زیران خواهد رسید.
ماده ۴ ـ
و زارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون است.
ماده ۱ ـ
سازمانهای عمران اراضی شهری برای تسهیل در امر و اگذاری زمین باشخاص جهت ایجاد مسکن و یا و اگذاری زمین برای رفع نیازهای خدمات عمومی شهری در مواقع ضرو ری میتوانند از آن قسمت از اراضی موضوع تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و ماده ۱۰آئین نامه اجرائی قانون مذکور نیز استفاده و نسبت به و اگذاری زمین معوض با رعایت ضوابط شهرداری که ضمناً ارزش معاملاتی آن معادل زمین قبلی بوده و سطح آن بهرحال از حدنصاب مقرر در ماده ۵ آئین نامه اجرائی تجاو ز ننماید بافراد دارنده گواهی مهلت عمران اقدام نماید.
تبصره ـ
مقررات فوق بر اراضی موضوع قانون تأ یید و اگذاریهای انجام شده توسط بنیاد مسکن انقلاب مصوب ۱۳/۱۱/۵۸ میباشد. مشرو ط به آنکه تاریخ پرداخت و جه طبق فیش بانکی حداکثر پایان اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ باشد. ضمناً در مورد اراضی و اگذاری قبلی سازمانهای عمران اراضی شهری و همچنین تعیین معوض اراضی موضوع ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفت عمران آن و قانون اصلاحی ماده یاد شده نیز بترتیب مذکور در ماده فوق عمل خواهد شد.
ماده ۲ ـ
بهای زمینهائی که از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری و اگذار میشود بشرح زیر محاسبه و اخذ میگردد:
۰۳۰/۰ آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی با کسر ۰۴۰/۰ آن بعنوان بهای پایه و در مناطقی که قیمت منطقه ای اعلام نشده معادل قیمتی که هیئتی متشکل از نماینده و زارت دارائی, دو نفر معتمدین بانتخاب حاکم شرع محل, نماینده و زارت مسکن و شهرسازی, نماینده و زارت کشور, نماینده ثبت, نماینده دادستانی و نماینده شهرداری تعیین خواهند نمود مبنای قیمت اراضی خواهد بود و در صورتیکه زمین توسط آن سازمانها قطعه بندی و یا آماده سازی و و اجد خدمات شهری گردد حسب مورد محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید و در صورتیکه قسمتی و یا کل عملیات مذکور قبلا انجام پذیرفته باشد بشرح زیر محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید:
۱ ـ در صورتیکه زمین داخل محدو ده خدمات شهری باشد ۰۱۰/۰ قیمت منطقه ای اضافه خواهدشد.
۲ ـ در صورتیکه زمین دارای طرح جامع تفصیلی شهر باشد ۰۱۰/۰قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
۳ ـ در صورتیکه زمین دارای نقشه تفکیکی باشد ۰۱۰/۰ قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
۴ ـ در صورتیکه زمین دارای خیابان بندی باشد ۰۱۰/۰ قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
۵ ـ در صورتیکه امکان اخذ انشعاب آب لوله کشی برای زمین موجود باشد ۰۱۰/۰ قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
۶ ـ در صورتیکه امکان اخذ انشعاب برق برای زمین موجود باشد ۰۱۰/۰ قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
۷ ـ در صورتیکه امکان اخذ انشعاب گاز و یا تلفن باشد ۰۱۰/۰ قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
تبصره ـ
عواید حاصل از ردیفهای ۱ الی ۴ فوق بصندو ق شهرداریها مربوطه و اریز خواهد شد.
ماده ۳ ـ
کلیه و اگذاریهای زمین بدو ن رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه و کمیسیون ماده هفتاد و یک و طبق قرارداد منعقده بین سازمانهای عمران اراضی و متقاضیان بعمل خواهد آمد.
لایحه قانونی الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۵
ماده
۱
ـ
سازمانهای عمران اراضی شهری برای تسهیل در امر و اگذاری زمین باشخاص جهت ایجاد مسکن و یا و اگذاری زمین برای رفع نیازهای خدمات عمومی شهری در مواقع ضرو ری میتوانند از آن قسمت از اراضی موضوع تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون مذکور نیز استفاده و نسبت به و اگذاری زمین معوض با رعایت ضوابط شهرداری که ضمناً ارزش معاملاتی آن معادل زمین قبلی بوده و سطح آن بهرحال از حدنصاب مقرر در ماده ۵ آئین نامه اجرائی تجاوز ننماید بافراد دارنده گواهی مهلت عمران اقدام نماید
.
تبصره ـ
مقررات فوق بر اراضی موضوع قانون تأیید و اگذاریهای انجام شده توسط بنیاد مسکن انقلاب مصوب ۱۳/۱۱/۵۸ میباشد. مشرو ط به آنکه تاریخ پرداخت و جه طبق فیش بانکی حداکثر پایان اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ باشد. ضمناً در مورد اراضی و اگذاری قبلی سازمانهای عمران اراضی شهری و همچنین تعیین معوض اراضی موضوع ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفت عمران آن و قانون اصلاحی ماده یاد شده نیز بترتیب مذکور در ماده فوق عمل خواهد شد
.
ماده
۲
ـ
بهای زمینهائی که از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری و اگذار میشود بشرح زیر محاسبه و اخذ میگردد
:
۳۰٪ آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی با کسر ۴۰٪ آن بعنوان بهای پایه و در مناطقی که قیمت منطقه ای اعلام نشده معادل قیمتی که هیئتی متشکل از نماینده و زارت دارائی, دو نفر معتمدین بانتخاب حاکم شرع محل, نماینده و زارت راه و شهرسازی, نماینده و زارت کشور, نماینده ثبت, نماینده دادستانی و نماینده شهرداری تعیین خواهند نمود مبنای قیمت اراضی خواهد بود و در صورتیکه زمین توسط آن سازمانها قطعه بندی و یا آماده سازی و و اجد خدمات شهری گردد حسب مورد محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید و در صورتیکه قسمتی و یا کل عملیات مذکور قبلا انجام پذیرفته باشد بشرح زیر محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید
:
۱ ـ در صورتیکه زمین داخل محدو ده خدمات شهری باشد ۱۰٪ قیمت منطقه ای اضافه خواهدشد
.
۲ ـ در صورتیکه زمین دارای طرح جامع تفصیلی شهر باشد ۱۰٪قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد
.
۳ ـ در صورتیکه زمین دارای نقشه تفکیکی باشد ۱۰٪ قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد
.
۴ ـ در صورتیکه زمین دارای خیابان بندی باشد ۱۰٪ قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد
.
۵ ـ در صورتیکه امکان اخذ انشعاب آب لوله کشی برای زمین موجود باشد ۱۰٪ قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد
.
۶ ـ در صورتیکه امکان اخذ انشعاب برق برای زمین موجود باشد ۱۰٪ قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد
.
۷ ـ در صورتیکه امکان اخذ انشعاب گاز و یا تلفن باشد ۱۰٪ قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد
.
تبصره ـ
عواید حاصل از ردیفهای ۱ الی ۴ فوق بصندو ق شهرداریها مربوطه و اریز خواهد شد
.
ماده
۳
ـ
کلیه و اگذاریهای زمین بدو ن رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه و کمیسیون ماده هفتاد و یک و طبق قرارداد منعقده بین سازمانهای عمران اراضی و متقاضیان بعمل خواهد آمد
.
