قانون_ممنوعیت_تصدی_بیش_از_یک_شغل
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۰
برای دانلود فایل PDF قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، اینجا کلیک کنید
ماده واحده ـ
با توجه به اصل ۱۴۱
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهدهدار شود.
تبصره ۱ ـ
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی میباشند.
تبصره ۲ ـ
منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود.
تبصره ۳ ـ
شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأتهای مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد شغل دیگر محسوب نمیگردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره ۴ ـ
تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره ۵ ـ
متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم میگردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد میگردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم میگردد.
تبصره ۶ ـ
آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم میگردند.
تبصره ۷ ـ
مسئولین ذی حسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره ۸ ـ
افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمتهائی در دستگاههای مختلف منصوب میگردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره ۹ ـ
کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده مینمایند و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون میباشند.
تبصره ۱۰ (الحاقی ۱۳۸۸) ـ
عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه و مؤسسات و سازمانهای تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده مینمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (۱) و افراد موضوع تبصره (۸)
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
مصوب ۱۳۷۳ به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شدهاند نیز میشود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته میشوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
برچسب ها
قانون
قانون اساسی
متن قانون
