قانون_الزام_اختصاص_شماره_ملی_و_کد_پستی_برای_کلیه_اتباع_ایرانی
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی
مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۱۷
فایل PDF قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی را اینجا دانلود کنید
آرشیو
قوانین و مقررات
تحلیف
ماده ۱- وزارتخانههای کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند.
ماده ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانهها، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانکها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.
ماده ۳- کارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.
تبصره –
دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.
ماده ۴- صدور هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها، بدون درج شماره ملی و کد پستی ممنوع است.
تبصره –
کارتهای شناسایی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شدهاند تا زمانی که شرایط برای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.
ماده ۵ – دولت موظف است هزینههای اجرای طرح شماره ملی و کد پستی را در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط پیشبینی نماید.
ماده ۶- آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانههای کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت ۲ ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۲/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
برای مشاهده مجموعه قوانین تحلیف به این صفحه مراجعه کنید
برچسب ها
قانون
متن قانون
