رأی دیوان عدالت اداری به نفع کارگران؛ دریافت بیمه بیکاری بدون نامه عدم نیاز کارفرما

پایگاه خبری تحلیف- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی به نفع کارگران، الزام ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای برخورداری از مقرری بیمه بیکاری را غیرقانونی اعلام کرد. بر اساس دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱، بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ اول اسفند ۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما را برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم که در پایان قرارداد بیکار می‌شوند الزامی کرده بود، ابطال شد.

در بخشنامه مذکور آمده بود که ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم که در پایان مدت قرارداد بیکار می‌شوند، برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی است و این نامه به‌عنوان نشانه‌ای برای احراز غیرارادی بودن بیکاری در نظر گرفته می‌شد. در پی شکایت یکی از کارگران و درخواست ابطال این بخشنامه، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شاکی در دادخواست خود استدلال کرده بود که در قانون بیمه بیکاری و آیین‌نامه اجرایی آن، ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما به‌عنوان شرط برخورداری از بیمه بیکاری تعیین نشده است و از سوی دیگر، کارفرما نیز الزام قانونی مشخصی برای صدور چنین نامه‌ای ندارد؛ بنابراین ممکن است خودداری کارفرما از صدور نامه عدم نیاز موجب شود کارگر، بدون آنکه تقصیری داشته باشد، از مزایای قانونی بیمه بیکاری محروم شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با بررسی مقررات قانونی، از جمله مواد ۴ و ۶ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون، اعلام کرد که تشخیص غیرارادی بودن بیکاری بر عهده واحدهای کار و امور اجتماعی است و قانون، ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما را به‌عنوان شرط دریافت مقرری بیمه بیکاری تعیین نکرده است.

بر اساس رأی صادرشده، بخشنامه مورد شکایت با ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و بدون وجود مبنای قانونی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده تشخیص داده شد و به استناد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

بنابراین، نامه عدم نیاز کارفرما نمی‌تواند به‌عنوان یک شرط الزامی و اضافی برای برخورداری کارگر از بیمه بیکاری مطالبه شود. البته این رأی به معنای آن نیست که هر کارگری که قراردادش به پایان رسیده است بدون بررسی، مشمول بیمه بیکاری خواهد شد، بلکه همچنان شرایط مقرر در قانون، از جمله غیرارادی بودن بیکاری، داشتن سابقه لازم پرداخت حق بیمه و اعلام بیکاری در مهلت قانونی باید احراز شود. اهمیت این رأی در آن است که کارگر نمی‌تواند صرفاً به دلیل خودداری کارفرما از صدور نامه عدم نیاز، از حق تشکیل پرونده و بررسی شرایط دریافت بیمه بیکاری محروم شود و تشخیص استحقاق وی باید از طریق مراجع قانونی و بر اساس مقررات بیمه بیکاری انجام گیرد.