صدور رای وحدت رویه جدید: دادگاه کیفری ضمن صدور حکم کلاهبرداری، می‌تواند درباره ردّ مال جرم به شخص ثالث و ابطال سند رسمی اظهارنظر نماید.
امروز سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۹، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور رئیس دیوان عالی کشور، نماینده دادستان کل کشور، و قضات عالی‌رتبه دیوان، برگزار شد.
در گزارش پرونده وحدت رویه، اختلاف استنباط میان شعب سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، دهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و پنجاه‌وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص ردّ مال در جرائم کلاهبرداری به هیئت عمومی اعلام شده بود.
پس از بحث و تبادل نظر، از مجموع ۱۲۸ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، ۹۳ نفر رأی شعبه پنجاه‌وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کردند. بر اساس این رأی، دادگاه کیفری در ضمن صدور رأی می‌تواند در مورد ردّ مال جرم کلاهبرداری به شخص ثالث و ابطال سند رسمی انتقال‌یافته اظهارنظر نماید. این رأی با استناد به ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری صادر شده است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0