لزوم اصلاح فوری تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری
لزوم اصلاح فوری تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد که متهم میتواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن، تقاضای حضور وکیل نماید. اما تبصره این ماده (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴) دایره این حق را تنگتر کرده و بیان میدارد:«در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب میکنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام میشود.»
بیان تعارض این تبصره با اصل ۳۵ قانون اساسی و یا سایر قوانین و اسناد از جمله ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، تکرار مکرراتی است که بارها از سوی جامعه حقوقی کشور بیان گردیده است،علاوه بر آن رؤسای قوه قضاییه در دورههای مختلف نیز بارها به ناکارآمدی و تالی فاسد این تبصره اذعان نموده اند اما به نظر بیشترین آسیبی که وضع این تبصره به جامعه وارد نموده،نقض اصل بیطرفی قوه قضاییه است چراکه در یک دادرسی عادلانه، قاضی و دادستان در یک سو (به عنوان نماینده جامعه یا صادرکننده حکم) و متهم و وکیل او در سوی دیگر قرار دارند. وقتی وکیل مدافع متهم باید توسط عالیترین مقام قوه قضاییه (که خود نهاد تعقیب و محاکمه است) گزینش و تأیید شود.صدور چنین احکامی منجر به کاهش اعتبار احکام در افکار عمومی جامعه می گردد و با توجه به این موضوع، قوه قضائیه به عنوان یکی از رئوس نظام حاکمیت، ملزم به تلاش حداکثری در جهت تنویر افکار عمومی و همچنین جامعه حقوقی کشور است.بنابراین، منطقیترین و فوریترین راهکار، تصویب طرح اصلاحی در مجلس شورای اسلامی جهت حذف کامل این تبصره و بازگشت به اصل حق انتخاب آزادانه وکیل برای تمامی متهمان در تمامی مراحل دادرسی است.
یاداشت از پوریا بابائی راد
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.




ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0